fa قضایی سازی سیاست در حوزه سلامت و تامین اجتماعی تخصصي Special نامه به سردبیر Letter to Editor روز به روز توزیع قدرت و تفکیک قوا علاوه بر ابعاد سرزمینی در ابعاد موضوعی و فنی نیز گسترش یافته و به شاخه های کوچک و کوچک تر تقسیم می شود تا از طریق کاهش قدرت، نظارت پذیری ممکن گردد. یکی از حوزه های فنی و موضوعی که اعمال سیاسی مهمی را در صلاحیت خود دارد حوزه سلامت و تامین اجتماعی است که حتی در نئولیبرال ترین دولت ها بخش بزرگی از بودجه را به خود اختصاص داده و از لابی قدرتمندی برخوردار است و عدم نظارت قضایی بر ان می تواند به اخذ تصمیمات ناروا و هدر رفت منابع و فرصت ها منجر شود. به همین دلیل معمولا دو نوع نظارت بر این حوزه اعمال می شود، یکی نظارت سیاسی یا مردمی که نظارتی مبهم و ناکاراست و دیگری نظارت قضایی که موثر و شفاف می باشد. این نوع نظارت از زمانی که دیوان عالی امریکا دکترین "مساله سیاسی" را شکل بخشید و "حقوق دموکراسی" را خارج از قلمرو قوه قضائیه غیر پاسخگو و غیرنماینده قرار داد وارد حوزه سیاسی شد و اخذ تصمیم در باب برخی از موضوعات مانند: "سیاست های عمومی، آموزش و پرورش ، بهداشت و سلامت، مهاجرت و کار و محیط زیست و..." را به دیوان عالی سپرد که بعدها این اقدام قضایی سازی سیاست نام گرفت. این پژوهش که به روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی به بررسی قضایی سازی سیاست در حوزه سلامت و تامین اجتماعی پرداخته به این نتیجه رسیده است که قضایی سازی در این حوزه مسبوق به سابقه نیست و اگر با معیارهای منظومه حقوق اساسی یک جامعه دموکراتیک همراه باشد، منجر به توسعه سلامت و تامین اجتماعی می گردد ور نه منجر به سقوط های اساسی، تضعیف بهداشت و سلامت و نقض بیشتر حقوق و فساد می شود. Day-to-day power distribution and separation of powers, in addition to territorial dimensions, is also expanded into subjective and technical dimensions and is divided into smaller and smaller branches to allow for monitoring through reduced power. One of the technical and subject areas that has important policy implications is the area of ​​health and social security, which even in the most neoliberal governments has a large share of the budget and has a strong lobby and lack of judicial oversight. It can lead to bad decisions and wasted resources and opportunities. For this reason, there are usually two types of oversight in this area, one being political or public oversight that is vague and inefficient, and the other being effective and transparent judicial oversight. This type of oversight has entered the political arena since the US Supreme Court formulated the doctrine of the "political question" and rendered "democratic rights" out of the jurisdiction of the unaccountable and unrepresentative judiciary and made decisions on certain issues such as "politics". Public court, education, health, immigration and labor and the environment and ... "which was later called a policy judiciary. This research, which uses a library, descriptive and analytical approach to examine the legalization of health and social security policy, has concluded that judicialisation in this area is unprecedented and if it is in line with the constitutional criteria of a democratic society. , Leads to the development of health and social security, but not to major crashes, undermining health and further violations of rights and corruption. قضایی سازی سیاست, سلامت, تامین اجتماعی, صلاحیت, عمل سیاسی, عمل حقوقی policy judiciary, health, social security, competence, political practice, legal practice 145 147 http://journal.ihio.gov.ir/browse.php?a_code=A-10-116-1&slc_lang=fa&sid=1 Mehdi Fathizadeh مهدی فتحی زاده mfathizadeh@ymail.com 10031947532846002099 10031947532846002099 No Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Seyed Mohammad Hashemi سید محمد هاشمی mehdi.fathizadeh789@gmail.com 10031947532846002100 10031947532846002100 Yes Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Vali Rostami ولی رستمی 10031947532846002101 10031947532846002101 No گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران