دوره 3، شماره 2 - ( 6-1399 )
جلد 3 شماره 2 صفحات 147-145 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Fathizadeh M, Hashemi S M, Rostami V. Judiciary Policy in the Field of Health and Social Insurance. Iran J Health Insur 2020; 3 (2) :145-147
URL: http://journal.ihio.gov.ir/article-1-129-fa.html
URL: http://journal.ihio.gov.ir/article-1-129-fa.html
فتحی زاده مهدی، هاشمی سید محمد، رستمی ولی. قضایی سازی سیاست در حوزه سلامت و تامین اجتماعی. بیمه سلامت ایران. 1399; 3 (2) :145-147
مهدی فتحی زاده1 
، سید محمد هاشمی* 2، ولی رستمی3
، سید محمد هاشمی* 2، ولی رستمی3
1- گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ، mehdi.fathizadeh789@gmail.com
3- گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ، mehdi.fathizadeh789@gmail.com
3- گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده: (2802 مشاهده)
روز به روز توزیع قدرت و تفکیک قوا علاوه بر ابعاد سرزمینی در ابعاد موضوعی و فنی نیز گسترش یافته و به شاخه های کوچک و کوچک تر تقسیم می شود تا از طریق کاهش قدرت، نظارت پذیری ممکن گردد. یکی از حوزه های فنی و موضوعی که اعمال سیاسی مهمی را در صلاحیت خود دارد حوزه سلامت و تامین اجتماعی است که حتی در نئولیبرال ترین دولت ها بخش بزرگی از بودجه را به خود اختصاص داده و از لابی قدرتمندی برخوردار است و عدم نظارت قضایی بر ان می تواند به اخذ تصمیمات ناروا و هدر رفت منابع و فرصت ها منجر شود. به همین دلیل معمولا دو نوع نظارت بر این حوزه اعمال می شود، یکی نظارت سیاسی یا مردمی که نظارتی مبهم و ناکاراست و دیگری نظارت قضایی که موثر و شفاف می باشد. این نوع نظارت از زمانی که دیوان عالی امریکا دکترین "مساله سیاسی" را شکل بخشید و "حقوق دموکراسی" را خارج از قلمرو قوه قضائیه غیر پاسخگو و غیرنماینده قرار داد وارد حوزه سیاسی شد و اخذ تصمیم در باب برخی از موضوعات مانند: "سیاست های عمومی، آموزش و پرورش ، بهداشت و سلامت، مهاجرت و کار و محیط زیست و..." را به دیوان عالی سپرد که بعدها این اقدام قضایی سازی سیاست نام گرفت. این پژوهش که به روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی به بررسی قضایی سازی سیاست در حوزه سلامت و تامین اجتماعی پرداخته به این نتیجه رسیده است که قضایی سازی در این حوزه مسبوق به سابقه نیست و اگر با معیارهای منظومه حقوق اساسی یک جامعه دموکراتیک همراه باشد، منجر به توسعه سلامت و تامین اجتماعی می گردد ور نه منجر به سقوط های اساسی، تضعیف بهداشت و سلامت و نقض بیشتر حقوق و فساد می شود.
نوع مطالعه: نامه به سردبیر |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1398/12/5 | ویرایش نهایی: 1399/11/7 | پذیرش: 1399/4/21 | انتشار الکترونیک: 1399/6/29
دریافت: 1398/12/5 | ویرایش نهایی: 1399/11/7 | پذیرش: 1399/4/21 | انتشار الکترونیک: 1399/6/29
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
